فرق حکم وموضوع ومتعلق
حکم_موضوع_متعلق
حکم،متعلق موضوع و فرق میان آنها چیست؟
با توجه به تعاریفی که از هر یک ارائه می‌شود، تفاوت میان این موارد روشن می‌شود.
۱. حکم: یعنى آنچه شارع آن‌را جعل کرده باشد؛ خواه حکمی تکلیفى(مانند وجوب) و خواه حکمی وضعى(مانند طهارت) باشد.[۱]
۲. موضوع: یعنی آنچه که بر آن چیزی وضع شده است؛ لذا در احکام و قضایای شرعی به آن «موضوع حکم» گفته می‌شود.
۳. موضوع حکم: مجموع چیزهایى که فعلیّت حکم مجعول بر آنها توقّف دارد «موضوع حکم» می‌گویند. براى مثال؛ فعلیت وجوب حج، بر وجود مکلّف مستطیع متوقّف است. بنابراین، مکلف مستطیع، موضوع حکم وجوب حج است. به بیان دیگر؛ موضوع حکم، مکلّفى است که شرایط عامه تکلیف و شرایط خاص آن حکم و تکلیف خاص را دارد و بعد از آن، حکم در حق او جعل شده و فعلیت یافته است؛ یعنى فرض شده که فعل خارجى را که طلب (امر) یا زجر(نهی) مولا به آن تعلق گرفته، انجام می‌دهد و یا ترک می‌نماید. پس مکلفى که شرایط تکلیف؛ همچون عقل، بلوغ و غیره را دارا است و طلب فعل یا ترک آن از او خواسته شده، موضوع حکم به شمار می‌آید.
بنابراین، در مثال بالا به شخص عاقل و بالغ و مستطیع که انجام این کار از او خواسته شده، هرچند هنگام خطاب مولا حاضر نباشد (وجودش مفروض گرفته شده باشد) «موضوع حکم» گفته می‌شود.[۲]همان‌طور که واضح است به «وجوب» که برای حج تشریع شده است؛ «حکم» گفته می‌شود.
البته در قضایاى شرعى؛ مثل: «الخمر نجس»، موضوع حکم، خمر(شراب) خارجى یا عنوان خمریت است و حکم آن، نجاست است؛ از این‌رو در اصول در بسیارى از موارد، موضوع حکم به این معنای اخیر به کار می‌رود. بنابراین، بهتر است میان موضوع حکم، که مکلف است، و موضوع حکم در قضایاى شرعى، فرق گذاشته شود.[۳]
۴. متعلق حکم: آنچه که مولا انجام یا ترکش را از مکلف می‌خواهد «متعلق حکم» نامیده می‌شود. در مثال وجوب حج؛ خود حج، متعلق حکم است و در مثال «شرب الخمر حرام»؛ متعلق حکم، شرب خمر (فعل مکلف در خارج)، است.[۴]
۵. متعلق موضوع: عنوانى که به صورت وصف یا قید، دائره موضوع فقهى را محدود و مشخص می‌کند. براى مثال؛ در مسئله «آب مضاف، با ملاقات نجاست نجس می‌شود»، مضاف؛ آب را مقید کرده است. یا در مثال «اکرم مجتهداً هاشمیاً»، صفت هاشمی؛ متعلق موضوع (یعنی متعلق مجتهد) است.[۵]
۱اصول فقه، شرح: علی محمدی، ج۱، ص ۲۲۳
۲.فرهنگ نامه اصول فقه، ص ۸۱۸.
۳. همان.
۴. فوائد الاصول، ج ۱، ص ۱۴۵
۵.اصول فقه، شرح: نهایه الایصال، ج ۲، ص ۱۳۴