تأملی در نسخ‌ قانون سقط درمانی/ محمد عندلیب همدانی

اخیراً طرحی تحت عنوان: «جوانی جمعیت و حمایت خانواده» به تصویب مجلس محترم رسیده و برای اظهار نظر نهایی به شورای محترم نگهبان ارسال شده است.

از آنجا که‌ موادی در این طرح اختصاص به غربالگری و سقط درمانی دارد، و از آنجا که در همین سال تحصیلی، در حد‌ توان ناچیز علمی خود، این بحث و نیز مسائل پیرامونی آن را از دیدگاه فقهی بررسی کرده‌ام، لازم دیدم نکاتی را عرض کنم:

۱-‌‌‌ لزوم‌ رعایت کرامت انسانی و پاسداری از حق حیات آدمیان و نیز حرمت اولیه سقط جنین (حتی در مراحل نخستین و پیش از ولوج روح) امری مسلم و غیر قابل انکار است.

از سوی دیگر این مطلب هم مسلم است که از دیدگاه فقهی‌‌ می‌‌توان با توجه به وجود عناوینی مثل اضطرار، عسر و حرج و…، قائل به جواز ثانوی برخی از محرمات اولیه از جمله اسقاط جنین (پیش از ولوج روح) و‌ در مواردی خاص شد.

حال هم چنانکه‌‌ نمی‌‌توانیم با وضع قانون آن حرمت اولی را نادیده بگیریم،‌‌ نمی‌‌توانیم با‌ وضع قوانینی دست و پاگیر و‌ مشکل‌ساز عملاً راه را برای اجرای حکم ثانوی (البته با وجود شرائطش) ببندیم.

۲-‌‌‌ نسخ یک قانون وقتی توجیه قابل قبول دارد که یا دیگر دارای ملاک و مصلحت نباشد و یا به هر علت مفاسدی بر آن قانون مترتب شود در این دو صورت نسخ یک قانون و جایگزینی قانون دیگر قابل قبول است.

۳-‌‌‌ گاهی لزومی در نسخ نیست بلکه‌‌ می‌‌توان برای رفع مشکل از این دو راه حل وارد شد:

الف- ‌‌‌اصلاح آن قانون از طریق:

الحاق مواد جدید، یا بیان تبصره و یا تخصیص و تقیید و نیز تبیین برای رفع ابهام قانون.

ب-‌‌‌ تصحیح آیین‌نامه‌ها:

گاهی آیین‌نامه‌های اجرایی اشکالات و یا کمبود‌هایی دارد که باید برطرف شود.

روشن است تا از این دو طریق‌‌ می‌‌توان مشکلات را حل کنیم و موانع را برداریم سخن از نسخ اصل قانون توجیهی ندارد.

۴-‌‌‌ گاهی نسخ یک قانون نه تنها توجیه حقوقی و فقهی ندارد بلکه موجب بروز مشکلات حادی در جامعه‌‌ می‌‌شود در چنین مواردی سخن از نسخ اساساً و به هیچ وجه قابل قبول نیست.

۵-‌‌‌ به نظر اینجانب نسخ قانون سقط درمانی مصوب سال ۱۳۸۴ نه تنها هیچ‌گونه توجیه حقوقی و فقهی ندارد و نیز نه تنها کمبودهای احتمالی با آن دو راه حل مذکور قابل برطرف شدن است بلکه نسخ آن قانون چه‌بسا مفسدهٔ بزرگی در پی داشته باشد و در گسترش سقط غیرقانونی در داخل کشور و یا حتی انجام آن در خارج از کشور کمک کند و این مطلبی است که هرگز‌‌ نمی‌‌توان به آن رضایت داد.

۶- ‌‌‌بنده در مورد تعیین زمان ولوج روح و همچنین برخی از مصادیق برشمرده شده به‌عنوان حرج و نیز ترکیب شورا و… نظراتی دارم که عنداللزوم‌ تقدیم خواهم‌ کرد، البته همهٔ پیشنهادها حالت اصلاح قانون و به‌ویژه آیین‌نامه را دارد.

۷-‌‌‌ پس از گذشت مدت‌ها از اجرای قانون سقط درمانی مصوب ۸۴ اکنون فرصت مناسبی است که مجریان قانون و نیز متخصصان در رشته‌های گوناگون علمی و طبی مربوط، به اضافهٔ روانشناسان و آگاهان در فقه پزشکی طی جلسات کارشناسی، جمع‌بندی‌های خود را ارائه دهند و ببینند در کجا به اصلاح قانون نیاز داریم و‌ در چه مواردی صرف اصلاح آیین‌نامه‌ها راهگشاست.

۸- ‌‌‌با توجه به آنچه معروض شد نسخ قانون سقط درمانی را نه تنها غیر قابل توجیه بلکه مشکل‌ساز‌‌ می‌‌دانم و پیشنهاد مشخص بنده حذف مواد مربوط به سقط درمانی و غربالگری از طرح جوانی جمعیت و حمایت خانواده است.

۹-‌‌‌ نظرخواهی از مجریان قانون سقط درمانی و نیز متخصصان مربوط و آنگاه جمع‌بندی آن‌ها و نیز تشکیل شورایی تخصصی برای ارائهٔ راهکارهای اصلاحی قانون و ارائهٔ آن‌ها به کمسیون بهداشت و‌ درمان مجلس مناسب به نظر‌‌ می‌‌رسد.‌

۱۰-‌‌‌ با توجه به ماهیت بالینی مسئلهٔ سقط درمانی، شورای فوق علاوه‌‌ می‌‌تواند با تهیهٔ پروتکل مناسب موجب حصول اطمینان نسبت به رعایت دقیق ضوابط شرعی و قانونی باشد.

۱۱-‌‌‌ تعیین موارد حرج باید هم با توجه به دیدگاه عرف عام و هم با توجه به دیدگاه متخصصین مربوط صورت بگیرد، در عین این که نیازمند به نگاه فقهی دقیق هم هستیم تا هم کرامت انسانی رعایت شود و هم از حق حیات آدمیان پاسداری گردد و‌ هم بتوانیم مانع از بروز مشکلات حاد در جامعه شویم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

9 + 2 =