موضوع نشرحرمت رضاع درمقام اثبات وثبوت بخش اول

درصورت تحقق رضاع با شرایطی که در روایات برای آن بیان شده، بین برخی از افراد محرمیت ایجاد می شود و ازدواج با آنان جایز نیست. یکی از شرایط، مقدار خاصی شیردادن است که از این ناحیه در روایات اختلاف وجود دارد؛ بعضی از آنها اقتضا می‏کند که موضوع نشر حرمت، حصول مجموع مقدّر عددی-ده یا پانزده رضعه(شیر دادن) بنابر اختلاف بین فقها[۱]-، زمانی-یک شبانه‌روز- و أثری-انبات لحم(رویش گوشت) و اشتداد عظم(استحکام استخوان)- باشد. بعضی اقتضا می‏کند فقط مقدَّر اثری باشد، بعضی اقتضا می‏کند مقدَّر غیر اثری باشد و بعضی هم اقتضا می‏کند احدالامور باشد. در این نوشتار ضمن نقل روایات مسأله، جمع صحیح بین آنها را تقریب می کنیم.
 

۱. روایات دالّ بر شرطیّت مجموع

روایات دالّ بر شرطیّت مجموع تقادیر سه‌گانه، متشکّل از روایاتی است که جمع بین آنها، اقتضای اعتبار مجموع را دارد؛ صحیحه حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ-ع-: «لَا یحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ»[۳]، معتبره عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانَ: «سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یقُولُ لَا یحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ شَدَّ الْعَظْمَ»[۴] و صحیحه مسعده بن زیاد العبدی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ-ع-: «لَا یحَرِّمُ الرَّضَاعُ إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَ أَنْبَتَ اللَّحْمَ فَأَمَّا الرَّضْعَهُ وَ الثِّنْتَانِ وَ الثَّلَاثُ…»[۵] – و روایت مسعده بن صدقه[۶] که به نظر با روایت مسعده یکی است-، دلالت می‌کند که حصول اثر شرط لازم است، نه شرط کافی؛  اینگونه تعابیر مانند «لا صلاه الّا بطهور» هستند که فقط شرطیت طهور را اثبات می کند و منافاتی با اعتبار شرایط دیگر ندارد.
از طرف دیگر معتبره فضیل بن یسار عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: «لَا‌ یحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا الْمَجْبُورَهُ أَوْ خَادِمٌ أَوْ ظِئْرٌ قَدْ رَضَعَ عَشْرَ رَضَعَاتٍ یرْوَى الصَّبِی وَ ینَامُ»[۷] دلالت می‌کند که غیر اثر، شرط است. در سند روایت محمد بن سنان واقع است که طبق نظر مختار ثقه است. اما در مورد دلالت آن، بحث‌های مفصلی وجود دارد که در مباحث آینده خواهد آمد.
جمع این دو عنوان از روایات به این است که هر دو، یعنی اثر و غیر اثر، شرط باشد. زیرا هر دو ناظر به شرط لازم می‏باشند.
 

۲. روایات دالّ بر شرطیّت خصوص اثر

امّا روایاتی که دلالت بر شرطیِت خصوص أثر می‌کنند عبارتند از:
صحیحه عبید بن زراره؛ «… فَمَا الَّذِی یحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ فَقَالَ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ…»[۸] که از آن استفاده می‌شود که شرط کافی است و احتیاج به چیز دیگری ندارد. البته این روایت ادامه‌ای دارد درباره حصول این شرط با ده رضعه که نیاز به بحث مستقلّی دارد که فقها در بررسی عدد معتبر در رضاع مُحرّم از آن بحث می‌کنند.
موثقه عبید بن زراره عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ-ع-: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّضَاعِ مَا أَدْنَى مَا یحَرِّمُ مِنْهُ قَالَ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ أو الدَّمَ…»[۹]؛ «أو» در اینجا اشتباه است، در برخی از نسخه‌ها «و الدم» آمده که آن صحیح است. حضرت در این موثقه فرموده که نشر حرمت با یک یا دو بار رضعه حاصل نمی‌شود و تنها ملاک را أثر دانسته است.
و صحیحه ابْنِ أَبِی یعْفُورٍ: «سَأَلْتُهُ عَمَّا یحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ قَالَ إِذَا رَضَعَ حَتَّى یمْتَلِئَ بَطْنُهُ فَإِنَّ ذَلِکَ ینْبِتُ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ وَ ذَاکَ الَّذِی یحَرِّمُ».[۱۰] ظاهر «وَ ذَاکَ الَّذِی یحَرِّمُ» این است که تنها انبات لحم و دم مُحرِّم است. البته اگر حضرت «هذا محرِّم» تعبیر کرده بود، از آن انحصار استفاده نمی‌شد.

۳. روایات دالّ بر شرطیّت غیر اثر

و اما روایات دالّ بر شرطیّت غیر أثر عبارتند از:
روایت زیاد بن سوقه: «قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع هَلْ لِلرَّضَاعِ حَدٌّ یؤْخَذُ بِهِ فَقَالَ لَا یحَرِّمُ الرَّضَاعُ أَقَلَّ مِنْ رَضَاعِ یوْمٍ وَ لَیلَهٍ أَوْ خَمْسَ عَشْرَهَ رَضَعَاتٍ مُتَوَالِیاتٍ…»[۱۱]، حضرت در اینجا فرموده که «لَا یحَرِّمُ الرَّضَاعُ» مگر در صورتی که رضاع یک شبانه‌روز یا پانزده رضعه شده باشد، ظاهر ابتدایی آن این است که فقط غیر اثر ملاک است.
مرسله صدوق «سئل أبو جعفر- علیه السلام-  هل لذلک حدّ؟ فقال: لا یحرم من الرّضاع إلّا رضاع یوم و لیله أو (خمس عشره) رضعه…».[۱۲] ظاهرا این مرسله همان روایت زیاد بن سوقه است که مرحوم صدوق به صورت مرسل نقل کرده است.
و حدیث فقه رضوی: «… ما أنبت اللحم و قوی العظم » که در ادامه روایت، در تفسیر انبات لحم و دم گفته «وهو رضاع ثلاثه ایام متوالیات او عشر رضعات متوالیات»[۱۳]؛ البته بنا بر  این احتمال که حدیث مفسّر ملاک باشد، نه اینکه مجموع انبات و یکی از آن دو-عدد یا زمان- را اراده کرده باشد.

دسته چهارم از روایات و جمع مختار بین آنها و بحث از علت ثبوتی نشر حرمت در یادداشت بعدی خواهد آمد.
 
 
[۱]. شهید ثانی در روضه(الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (المحشى – کلانتر)، ج‌۵، ص: ۱۶۱) ده رضعه را به معظم اصحاب نسبت داده است و در مسالک(مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج‌۷، ص: ۲۲۱‌) پانزده رضعه را مشهور بین متأخرین دانسته است.
[۲]. این مقاله بر گرفته از درس ۵۰۶ و ۵۰۷ نکاح آیت الله شبیری-دامت برکاته- است.
[۳] . الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‌۵، ص۴۳۸،ح ۵؛ وسائل الشیعه، ج‏۲۰، ص۳۸۲، ح۲۵۸۸۵-۱؛ جامع أحادیث الشیعه(للبروجردی)، ج‏۲۵، ص۸۳۸، ح۱۳۵۱-۳۷۷۵۱-(۱).
[۴] . الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‌۵، ص۴۳۸، ح۱؛ وسائل الشیعه، ج‏۲۰، ص۳۸۲، ح۲۵۸۸۶- ۲؛ جامع أحادیث الشیعه (للبروجردی)، ج‏۲۵، ص۸۳۸، ح۱۳۵۲-۳۷۷۵۲-(۲).
[۵]. تهذیب الأحکام؛ ج‌۷، ص۳۱۴، ح ۱۳۰۳- ۱۱؛ وسائل الشیعه، ج‏۲۰، ص۳۷۴، ح۲۵۸۶۸- ۹؛ جامع أحادیث الشیعه (للبروجردی)، ج‏۲۵، ص۸۴۴، ح۱۳۶۶- ۳۷۷۶۶- (۱۶).
[۶]. تهذیب الأحکام؛ ج‌۷، ص۳۱۳، ح ۱۲۹۷- ۵.
[۷]. تهذیب الأحکام؛ ج‌۷، ص۳۱۵، ح ۱۳۰۵- ۱۳؛ وسائل الشیعه، ج‏۲۰، ص۳۷۷، ح۲۵۸۷۰- ۱۱.
[۸]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‌۵، ص۴۳۹‌،ح۹؛ وسائل الشیعه، ج‏۲۰، ص۳۷۹-۴۰۰، ح۲۵۸۷۷- ۱۸؛ جامع أحادیث الشیعه (للبروجردی)، ج‏۲۵، ص۸۲۶، ح۱۳۴۲- ۳۷۷۴۲- (۱۱).
[۹]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‌۵، ص: ۴۳۸، ح ۲؛ جامع أحادیث الشیعه (للبروجردی)، ج‏۲۵، ص۸۳۸، ح۱۳۵۶- ۳۷۷۵۶- (۶).
[۱۰] . تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان)، ج‏۷، ص۳۱۶، ح۱۵؛ وسائل الشیعه، ج‏۲۰، ص۳۸۳، ح۲۵۸۸۸- ۱ و جامع أحادیث الشیعه (للبروجردی)، ج‏۲۵، ص۸۵۲، ح۱۳۸۷- ۳۷۷۸۷- (۱). در جامع الاحادیث بجای «یمْتَلِئَ»، «یَتَمَلَّى» ثبت شده است.
[۱۱]. تهذیب الأحکام؛ ج‌۷، ص: ۳۱۵؛ ۱۳۰۴- ۱۲؛ وسائل الشیعه، ج‏۲۰، ص۳۷۴، ح۲۵۸۶۰-۱؛ جامع أحادیث الشیعه(للبروجردی)، ج‏۲۵، ص۸۴۰، ح۱۳۵۷-۳۷۷۵۷-(۷).
[۱۲]. المقنع (للشیخ الصدوق)؛ ص۳۳۰؛ وسائل الشیعه، ج‏۲۰، ص۳۷۹، ح۲۵۸۷۳-۱۴.
[۱۳]. الفقه – فقه الرضا؛ ص: ۲۳۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

18 + سه =