موضوع نشرحرمت رضاع درمقام اثبات وثبوت بخش دوم

 یادداشت پیشین گذشت که روایات متعددی در تعیین موضوع رضاع مُحرِّم وارد شده است که بعضی از آنها اقتضا می‏کند که موضوع نشر حرمت، حصول مجموع مقدّر عددی، زمانی و أثری باشد، بعضی اقتضا می‏کند فقط مقدَّر اثری باشد، بعضی اقتضا می‏کند مقدَّر غیر اثری باشد و بعضی هم اقتضا می‏کند احدالامور باشد که بحث و گفتگو درباره سه دسته اول از این روایات گذشت. در ادامه دسته چهارم این روایات و جمع بین چهار دسته بیان می شود و در نهایت، بحث از علت ثبوتی نشر حرمت بیان می‌شود.[۱]
 

۴. کفایت احد الامور

و اما روایاتی که از جمع بین آنها کفایت أحد الامور استفاده می‌شود، متشکّل از دو دسته از روایات است؛ روایاتی که حکم به کفایت اثر کرده و نسبت به انحصار ساکت است و روایاتی که حکم به کفایت غیر اثر کرده و نسبت به انحصار ساکت است.
دسته اول، مانند مرسله ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ: «الرَّضَاعُ الَّذِی ینْبِتُ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ هُوَ الَّذِی یرْضِعُ حَتَّى یمتلَّى وَ یتَضَلَّعَ وَ تَنْتَهِی نَفْسُهُ»[۲] که کلام حضرت می‌تواند در جواب سائلی باشد که از ملاک منحصر سوال کرده است و هم می‌تواند در مقام بیان  یکی از مقدرات رضاع محرّم که مشهور است باشد؛ از این‌رو از خود تعبیر حضرت، انحصار فهمیده نمی‌شود؛ بلکه اصل کفایت أثر فهمیده می‌شود، خواه عدل دیگری داشته باشد یا منحصراً ملاک باشد.
و دسته دوم که دلالت بر کفایت عدد می‌کند، مؤثقه عمر بن یزید است: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْغُلَامِ یرْضِعُ الرَّضْعَهَ وَ الرَّضْعَتَیْنِ قَالَ لَا تُحَرِّمُ فَعَدَدْتُ عَلَیهِ حَتَّى کمَّلْتُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ فَقَالَ إِذَا کانَتْ مُتَفَرِّقَهً فَلَا»[۳] که از مفهوم آن استفاده می‏شود که اگر شیر دادن متصل باشد و چیزی فاصله نشود، نشر حرمت می‏کند. از بعضی روایات دیگر هم این مطلب قابل استفاده است، شاید از ذیل روایت مسعده بن زیاد و مسعده بن صدقه -که با هم اتحاد دارند- نیز همین مطلب استفاده شود که ده بار شیردادن پشت سر هم کافی است.
‌نتیجه جمع بین این دو دسته از روایات، کفایت أحد الأمور است و مؤید این جمع، صحیحه محمد بن مسلم است که کفایت أحد الأمور را اثبات کرده است: «إِذَا رَضَعَ الْغُلَامُ مِنْ نِسَاءٍ شَتَّى فَکانَ ذَلِک عِدَّهً أَوْ نَبَتَ لَحْمُهُ وَ دَمُهُ عَلَیهِ حَرُمَ عَلَیهِ بَنَاتُهُنَّ کلُّهُنَّ»[۴]، البته در جمع بین ادله باید گفت مراد از کمّی که با «عِدَّهً» تعبیر کرده است، اعم از کمّ زمان، یعنی یک شبانه روز و کمّ عددی است.

 

نظر مختار

قبل از بیان نظر مختار، توجه به این مقدمه لازم است که در صدق ولد یا أمّ رضاعی، مجرّد شیر خوردن، طوری که فقط مسمّای آن صادق باشد، کافی نیست؛ بلکه باید مرتبه خاصی ملاحظه شود، مرتبه‌ای که گویا مرضعه با انتقال عصاره بدن خود به مرتضع، او را بعضی از خود کرده است. و از طرفی مراتبی وجود دارد که مصداق بودن آنها برای آیه شریفه «وَ أُمَّهٰاتُکمُ اللّٰاتِی أَرْضَعْنَکمْ وَ أَخَوٰاتُکمْ مِنَ الرَّضٰاعَهِ‌«[۵]، بسیار روشن است و نیازی به تفسیر و بیان آنها توسط سنّت نیست، مثل یک سال یا دو سال شیر دادن، در این مورد، حتی اگر از شیر زن دیگری نیز استفاده شده باشد یا به سبب مرض، انبات لحمی هم نشده باشد، باز هم عرفاً مادر و ولد رضاعی بودن صادق است و نیازمند به بیان سنّت نیست.
بنابراین در سنّت حدّی بیان می‌شود که مصداق‌بودن عرفی آن روشن نیست، مثل شیر خوردن یک شبانه‌روز یا به اندازه‌ای که انبات لحم و اشتداد عظم شود؛ زیرا تفسیر به انبات لحم و اشتداد عظم تفسیری مبهم است که نیاز به بیان دارد؛ انبات لحم و اشتداد عظم مرتبه‏ای عالی دارد که عرف بدون تردید با ملاحظه آن مرتبه، حکم به تحقق رضاع می‏نماید و مراتبی پایین‌تر دارد که صدق عرفی در آنها چندان روشن نیست و شارع برای آنها حدّی تعیین کرده که رضاع باید یک شبانه‌روز یا پانزده رضعه باشد و در همین مراتب پایین، این بحث مطرح می‌شود که اگر قبل از رسیدن به حدّی که تعیین شده انبات لحم و اشتداد عظم حاصل شد، آیا عدد و زمان بی‌اعتبار می شود یا هر یک از آنها به تنهایی اعتبار دارد.
با این مقدمه، در اینجا می‏گوییم که جمع بین ادله اقتضا می‌کند که همه روایات ناظر به فرض متعارف، یعنی فرض تلازم بین انبات لحم و عدد و زمان است؛ لذا فرقی ندارد که قائل به مجموع الامرین شویم یا احدالامرین یا شرط را منحصر در یکی از آنها بدانیم؛ زیرا در هر صورت؛ شرط دیگر نیز حاصل است.
اما از جهت ثبوتی، معیار چیست تا در موارد خلاف متعارف و عادت، ملاک حرمت قرار گیرد؟
به نظر؛ میزان و معیار بودن عدد و زمان برای تشخیص، عرفی و صحیح است، ولی انبات لحم و اشتداد عظم به معنای غیر عرفیش، یعنی انبات لحمی که از یک شبانه روز یا پانزده بار شیر خوردن حاصل شود، صحیح نیست که به عنوان ملاک مستقلی قرار گیرد؛ زیرا در نزد عرف تشخیص و تطبیق آن بر موردش مشکل است؛ لذا اینگونه موارد که

تطبیقش بر مورد مشکل است، جنبه حکمت پیدا می‏کند، نظیر موارد تطبیق مصالح بر مواردش که در آن، اشتباه زیاد رخ می دهد.
بنابراین ملاک عدد و زمان است و انبات لحم، ثبوتاً ملاک مستقل نمی‏باشد. در نتیجه با توجه به مطالبی که بیان شد؛ موضوع نشر حرمت دائر مدار یکی از عناوین ذیل است:
۱. صدق عرفی أمّ رضاعی.
۲. صدق عرفی روشن و بدون دغدغه انبات لحم و اشتداد عظم.
۳. حصول عدد و زمان.
از این‌رو در مواردی که ‏امّ رضاعی عرفا صادق نباشد و انباتی که عرف آن را تشخیص بدهد، حاصل نشده باشد و عدد و زمان هم محقق نشده باشد، نشر حرمت حاصل نیست، هر چند بر خلاف متعارف، چاقی صورت گرفته باشد.
 
 
[۱]. این مقاله بر گرفته از درس ۵۰۶ و ۵۰۷ نکاح آیت الله شبیری-دامت برکاته- است.
[۲]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‏۵، ص۴۴۴، ح۷ و جامع أحادیث الشیعه (للبروجردی)، ج‏۲۵، ص۸۵۲، ح۱۳۸۸- ۳۷۷۸۸- (۲).
[۳]. الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج‏۳، ص۱۹۴، ح۸؛ وسائل الشیعه، ج‏۲۰، ص۳۷۵، ح۲۵۸۶۴-۵؛ جامع أحادیث الشیعه(للبروجردی)، ج‏۲۵، ص۸۴۴، ح۱۳۶۷-۳۷۷۶۷-(۱۷).
[۴]. الکافی (ط – الإسلامیه)؛ ج‌۵، ص: ۴۴۶؛ ح ۱۵؛ وسائل الشیعه، ج‏۲۰، ص۳۸۲، ح۲۵۸۸۷- ۳؛ جامع أحادیث الشیعه(للبروجردی)، ج‏۲۵، ص۸۳۸، ح۱۳۵۳-۳۷۷۵۳-(۳).
[۵]. سوره نساء،آیه ۲۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × 1 =